اصل 44 قانون اساسی چیست و هدف از اجرای آن چیست؟

اصل (44) قانون اساسی که از غنی ترین اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی ترسیم  می نماید.

متن اصل ۴۴

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.

این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.

ضرورت اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی

خصوصی سازی، برنامه ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده است. موج اول خصوصی سازی در برخی از کشورهای صنعتی داز اواسط دهه 1970 میلادی آغاز شد.در این کشورها هدف از خصوصی سازی کاهش نقش دولت در حوزه هاییی بود که طی چند دهه و به دلایلی همچون ناتوانی دست نامرئی بازار در تعادل آفرینی اقتصادهای لیبرالیستی ، وضعیت ناشی از جنگ جهانی و نهایتا دستیابی به رشد اقتصادی و اهداف توسعه در دولتهای رفاه ،به طور چشمگیری افزایش یافته بود.موج دوم خصوصی سازی در دهه نود میلادی و پس از فروپاشی دولتهای کمونیستی و بلوک شرق همزمان با پدیده رو به گسترش جهانی سازی و به منطور تمرکز زدایی دولتی و ازاد سازی اقتصادی، اینبار در بلوک شرق اتفاق افتاد واقتصادهایی در حال گذار را شکل داد که با فزار ونشیب هایی تا کنون فرایند خصوصی سازی در آنها تاکنون استمرار داشته است.

در ایران نیز خصوصی سازی در دو مرحله پیگیری شد.در مرحله نخست خصوصی سازی در دهه 40 شمسی با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن انها در سود کارخانجات وبرای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن ، در عرصه های مختلف کشور و درچارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد.در این مرحله فعالیتهای اقتصادی دولت که در سایه برنامه های دولت سازی از دوره پهلوی اول گسترش یافته بود، به شدت کاهش یافت و بخش خصوصی در اقتصاد از سهم چشمگیری برخوردار شد.

اما پس از انقلاب اسلامی به دلیل برداشت های متفاوت از اصل 44 قانون اساسی به ویژه ضرورت های ناشی از اوضاع جنگ تحمیلی در کشور مجددا شرکتهای متعدد دولتی فعال شدند و دولت نقش فزاینده ای در اقتصاد کشور عهده دار شد. از این رو پس از جنگ تحمیلی و اجرای برنامه های توسعه، با انگیزه برخورداری از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، مجددا خصوصی سازی از سال 68 در قالب احکام برنامه و قوانین بودجه  در دستور کار قرار گرفت.

در این مرحله با وجود تصریح قانون به خصوصی سازی و الزام دولت به کاهش تصدیگری اجتماعی خود، به دلیل اتمرار تعارض دیدگاه وبرداشت متفاوت از صدر و ذیل اصل 44 قانون اساسیف خصوصی سازی پیشرفت مناسبی نداشت.

با چنین پیشینه ای و به منظور فراهم شدن منابع کافی در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و نیل به جایگاه اول اقتصادی در منطقه مجددا خصوصی سازی در بند 52 سیاسیتهای کلی برنامه چهارم ومتعاقب ان در تیرماه سال 1385 به صورت ابلاغیه سیاستاهی کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری نظام تائید و در چارچوب یک منشور اقتصادی در درستور کار ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

اما بعد از گذشت چند سال از دور جدید خصوصی سازی توسط دولت در مورد مولفه دولت به عنوان مجری سیاسیتهای کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به واگذاری بیش از 23 هزار میلیارد ریال از 27 هزار میلیارد سهام واگذارشده در سال 85 و مبلغ 232 هزار میلیارد ریال از 298 هزار میلیارد ریال سهام واگذار شده در سال 86 به صورت سهام عدالت می توان به تاکید دولت بر اجرای طرح واسع(سهام عدالت) واولویت آنم نسبت به خصوصی سازی نتیجه گیری کرد. به هر حال ضمن تایید اثار مثبت اجتماعی این اقدام از انجا که با واگذاری سهام شرکتهای دولتی به صورت سهام عدالت صاحبان این سهام که از اقشار شریف کم درامد جامعه هستند و عملا فقط صاحب برگه سهام و بهره مند از سود تقسیمی خواهند بود در تصمیم گیری های مدیریتی مشارکتی نخواهند داشت و در نهایت این شرکتها همچنان تحت مدیریت دولت باقی خواهند ماند.

بدین ترتیب به دلیل عدم انتقال مدیریت در کنار انتقال مالکیت ارتقای بهرهوری و افزایش توان رقابتی در این مجموعه ها که از اهداف کلی اصل 44 قانون اساسی است تحقق نخواهد یافت.

بنابریان پیشنهاد می شود تا دولت با گسترش دامنه خصوصی سازی از اجرای بند«ج» و انهم با تمرکز بر طرح «واسع»به اجرای بندهای «الف وب» از این سیاستها خصوصا موارد صدر و ذیل اصل 44 در راستای تحقق اهداف بالنده این سیاست ها نسبت به افزایش رشد اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی اقدام کند. همچنین از انجا که بسط ازادی اقتصادی وبهبود فضای کسب و کار نه فقط به منظور مهیا کردن محیط الزامی است،بلکه می توان آن را به مثابه ترغیب بخش خصوصی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و پذیرش مالکیت و مدیریت از سوی دولت دانست،از این رو دولت باید ضمن نهادسازی های لازم نسبت به بهبود هریک از زیر شاخص های دهگانه آزادی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به طور موثر اقدام کند.

دیدگاه قانونی مخالفان و موافقان تفسیریه اصل۴۴

همان گونه که مشاهده می‌شود واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شده‌است. اما از طرف دیگر موافقان اجرای این طرح، ضمن تاکید بر لزوم خصوصی سازی برای بازسازی اقتصادی کشور، اقدام رهبر جمهوری اسلامی را مطابق با وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. این عده در واقع به بند هشت از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل وظایف و اختیارات رهبر اشاره می‌کنند که در ادامه بیان اختیارات رهبر می‌آورد: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام». موافقین اجرای تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی مدعی هستند که دولتی خواندن تمامی صنایع بزرگ در اصل۴۴ قانون اساسی یکی از مشکلات عمده کشور به ویژه در زمینه اقتصادی به حساب می‌آمد که از طرق عادی قابل حل نبود، در نتیجه رهبر با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن دستور العمل جدیدی صادر کرد.

این دستورالعنل را خیلیها با اصل اصل 44اشتباه میگیرند این در  واقع «تفسیریه رهبری بر اصل۴۴ قانون اساسی» است. به این معنا که در تیرماه ۱۳۸۵، سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تفسیری جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود را تأیید کرد و دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

ابلاغیه رهبر ایران به روسای قوای سه گانه سال۸۵

ایت الله خامنه‌ای بند "ج" ابلاغیه را که آنرا موکول به بررسی بیشتر کرده بود و به واگذاری‌ها مربوط می‌شود ۸۴/۴/۱۰ به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.[۲]

بسم الله الرحمن الرحیم

بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا : با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور

تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی

آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند

توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی

جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.

واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند؛ به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

الزامات واگذاری:

الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد. ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد. د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد. ه‍) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. فروش اقساطی حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است. و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید. ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

نحوه اجرای ابلاغیه

در جریان اجرای سیاست‌های ابلاغی دولت آیت‌الله خامنه‌ای سهام بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت مخابرات به سپاه پاسداران و ستاد فرمان امام یا شرکت‌های وابسته به آنان واگذار و اقتصاد ایران بر خلاف اعلام اولیه مجریان، نه تنها به سمت خصوصی سازی پیش نرفت بلکه تبدیل به اقتصاد شبه دولتی شد که کمترین نظارت را از سوی مجلس و نهادهای نظارتی دارد.

ابعاد حقوقی تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی

با توجه به اینکه نظام در ابتدای انقلاب بر اساس اصل ۴۴بسیاری از شرکتها و کارخانجات را ( علیرغم نداشتن تخلف قانونی) مصادره و دولتی کرد، در صورتی که اینک دولتی کردن اقتصاد را اشتباه دانسته‌است و تصمیم به واگذاری آن گرفته‌است، باید ان اموال را به صاحبان اولیه اش باز گرداند. واگذاری آن به غیر خلاف قوانین داخلی است.

(دلایل لزوم، تهیه و پیشنهاد):

در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی)، طرح قانون «نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.

پیش‌فرض‌ها و رویکردهای کلی حاکم بر تدوین این قانون عبارتند از:

1. این قانون کاملا مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تدوین شده، نه از آن عدول می‌کند و نه از حدود آن فراتر می‌رود، بلکه بسترهای قانونی برای اجرای کامل و دقیق آن را فراهم می‌کند.

2. آزاد‌سازی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی (بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) را بر خصوصی‌سازی (بند (ج) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) مقدم است.

3. هدف از خصوصی‌سازی، براساس سیاست‌های ابلاغی رشد، همزمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است نه کسب درآمد بریا دولت و یا صرفا کارایی اقتصادی

4. خصوصی‌سازی نباید منجر به توقف خط تولید یا انحلال فعالیت‌های تولید شود.

5. نیروی انسانی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نباید به حال خود رها شود.

6. سودآور کردن شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی و تعاون قابل تصور است. بنابراین اصلاح ساختار و سود‌آوری نباید بهانه‌ای برای تاخیر در خصوصی‌سازی باشد.

7. بنگاه‌های عمومی غیردولتی نباید در جریان‌ خصوصی‌سازی به مالک و تعیین کننده مدیران شرکت‌های دولتی تبدیل شوند.

8. فعالیت‌های اجتماعی دولت نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، تربیت بدنی، امنیت، سلامت روانی و فرهنگی جامعه و ... در قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تصریح می‌شوند و این قانون به دلیل محدود ماندن به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متعرض آن‌ها نمی‌شود.

9- رئیس نهاد مجری امر خصوصی سازی باید بالاترین مسئول قوه مجریه باشد در امر خصوصی سازی، اختیارات وسیع به این نهاد تفویض شود در عین حال مذاکرات و تصمیمات این نهاد باید کاملا شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و مسئولان ارشد قوای مقننه و قضائیه به عنوان ناظر در کلیه جلسات این نهاد شرکت کنند.

وظایف ریاست جمهوری

ریاست جمهوری (وظایف و اختیارات)

رئیس جمهور در راس قوه مجریه، دارای وظایف و اختیاراتی است که به مهمترین آنها اشاره می شود.

«پس از مقام رهبری رئیس‌ جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد»

 (مفاد اصل 113 قانون اساسی)

شرایط احراز مقام ریاست جمهوری:

  رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و به‌مدّت 4 سال انتخاب می‌شود و طبق اصل 114 قانون اساسی انتخاب مجدد او بصورت متوالی فقط برای یک‌بار دیگر ممکن است. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد.

 به موجب اصل 115 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ هم‌چنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.

  رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز به کار در مجلس شورای اسلامی به ترتیب مقرر در قانون اساسی، سوگند یاد کند.

  «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به‌موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به‌عهده دارد،‌ در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی، مسئول است» (مفاد اصل 122 اصلاحی قانون اساسی)

  قبل از انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری باید آمادگی خود را رسماً اعلام کنند. و پس از بررسی صلاحیت و شرایط لازم توسط شورای نگهبان، اسامی آن‌ها به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام می‌شود.

طبق اصل یکصد و هفده قانون اساسی:رئیس‌جمهمور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان، انتخاب می‌شود؛ و اگر در دورۀ اول این اکثریت به‌دست نیامد،‌ در جمعه هفتۀ بعد، با شرکت دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته، انتخاب به‌عمل می‌آید.

وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور:

1) مسئولیت اجرای قانون اساسی: یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور اجرای قانون اساسی می‌باشد و می‌تواند از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و پیگیری اقدامات لازم را به‌عمل آورد و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام نماید؛

2) انتخاب و عزل وزیران: به‌موجب اصل 133 قانون اساسی، وزیران توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند؛

3) ریاست هیأت وزیران: رئیس‌جمهور بر کار وزیران نظارت کرده و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران اقدام می‌کند؛

4) مسئولیت اقدامات وزیران: هر یک از وزیران مسئول اقدامات و وظائف خویش است و رئیس‌جمهور مسئول اقدامات وزراء در مقابل مجلس می‌باشد؛

5) توشیح قوانین و عهدنامه‌ها: مصوبات قانونی و عهدنامه‌ها و مقاوله‌ نامه‌ها وقتی لازم‌الأجرا می‌شوند که از طرف رئیس‌جمهور رسماً امضاء و به مأموران اجرایی کشور ابلاغ شود؛

6) اختیار وضع آئین‌نامه‌های اداری: طبق اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران می‌توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین‌نامه‌های عمومی مبادرت کنند؛ و ریاست جمهوری به‌عنوان رئیس هیأت وزیران می‌باشد؛

7) اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند.

8) اعطای نشان‌های دولتی: طبق اصل 129 قانون اساسی اعطای نشان‌های دولتی با رئیس‌جمهور است.

9) ریاست شورای عالی امنیت ملی: طبق اصل 176 قانون اساسی به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملّی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

عزل رئیس‌جمهور:

  عزل و برکناری رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، و رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی و مدیریت او، انجام‌پذیر می‌باشد.

فوت و بیماری رئیس‌جمهور:

  طبق اصل 131 قانون اساسی، در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور، با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد.

رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور:

  طبق اصل 140 قانون اساسی: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

اصل

اصل113

پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

اصل114

رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.

اصل115

رییس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

اصل116

نامزدهای‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسما اعلام‏ کنند. نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل117

رییس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آرا شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آرا بیشتری‏ داشته‏ اند شرکت‏ می‏ کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آرا بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏ اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.

اصل118

مسئولیت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ ریاست‏ جمهوری‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ ولی‏ قبل‏ از تشکیل‏ نخستین‏ شورای‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتی‏ است‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل119

انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رییس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رییس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.

اصل120

هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد. اگر در فاصله‏ دور نخست‏ و دور دوم‏ نیز یکی‏ از دو نفر حایز اکثریت‏ دور نخست‏ فوت‏ کند، مهلت‏ انتخابات‏ برای‏ دو هفته‏ تمدید می‏ شود.

اصل121

رییس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضا می‏ نماید. بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ "من‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

اصل122

رییس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.

اصل123

رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

اصل124

رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود معاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیات‏ وزیران‏ و مسئولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.

اصل125

امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رییس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

اصل126

رییس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.

اصل127

رییس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رییس‏ جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.

اصل128

سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رییس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رییس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد.

اصل129

اعطای‏ نشانهای‏ دولتی‏ با رییس‏ جمهور است‏.

اصل130

رییس‏ جمهور استعفای‏ خود را به‏ رهبر تقدیم‏ می‏ کند و تا زمانی‏ که‏ استعفای‏ او پذیرفته‏ نشده‏ است‏ به‏ انجام‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏ دهد.

اصل131

در صورت‏ فوت‏، عزل‏، استعفا، غیبت‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ رییس‏ جمهور و یا در موردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ پایان‏ یافته‏ و رییس‏ جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏ و یا امور دیگری‏ از این‏ قبیل‏، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور یا موافقت‏ رهبری‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ وی‏ را بر عهده‏ می‏ گیرد و شورایی‏ متشکل‏ از رییس‏ مجلس‏ و رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ و معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ مدت‏ پنجاه‏ روز رییس‏ جمهور جدید انتخاب‏ شود، در صورت‏ فوت‏ معاون‏ اول‏ و یا امور دیگری‏ که‏ مانع انجام‏ وظایف‏ وی‏ گردد و نیز در صورتی‏ که‏ رییس‏ جمهور معاون‏ اول‏ نداشته‏ باشد مقام‏ رهبری‏ فرد دیگری‏ را به‏ جای‏ او منصوب‏ می‏ کند.

اصل132

در مدتی‏ که‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ رییس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یکصد و سی‏ و یکم‏ منصوب‏ می‏ گردد، وزرا را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود.

اصل133

وزرا توسط رییس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ رفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

اصل134

ریاست‏ هیات‏ وزیران‏ با رییس‏ جمهور است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏ های‏ وزیران‏ و هیات‏ دولت‏ می‏ پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند. در موارد اختلاف‏ نظر و یا تداخل‏ در وظایف‏ قانونی‏ دستگا ه‏ های‏ دولتی‏ در صورتی‏ که‏ نیاز به‏ تفسیر یا تغییر قانون‏ نداشته‏ باشد، تصمیم‏ هیات‏ وزیران‏ که‏ به‏ پیشنهاد رییس‏ جمهور اتخاذ می‏ شود لازم‏ الاجرا است‏. رییس‏ جمهور در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیات‏ وزیران‏ است‏.

اصل135

وزرا تا زمانی‏ که‏ عزل‏ نشده‏ اند و یا بر اثر استیضاح‏ یا درخواست‏ رای‏ اعتماد، مجلس‏ به‏ آنها رای‏ عدم‏ اعتماد نداده‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ مانند. استعفای‏ هیات‏ وزیران‏ یا هر یک‏ از آنان‏ به‏ رییس‏ جمهور تسلیم‏ میشود و هیات‏ وزیران‏ تا تعیین‏ دولت‏ جدید به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ خواهند داد. رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ وزارتخانه‏ هایی‏ که‏ وزیر ندارند حداکثر برای‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعیین‏ نماید.

اصل136

رییس‏ جمهور می‏ تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیات‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجددا از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

اصل137

هر یک‏ از وزیران‏ مسیول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رییس‏ جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‏ رسد مسیول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.

اصل138

علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیات‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیات‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیات‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تایید رییس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏ ، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ بفرستند.

اصل139

صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

اصل140

رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رییس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏ های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏ شود.

اصل141

رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در موسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا موسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیات‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جزء شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و موسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ ها و موسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.

اصل142

دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

اصل143

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد.

اصل144

ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ باید ارتشی‏ اسلامی‏ باشد که‏ ارتشی‏ مکتبی‏ و مردمی‏ است‏ و باید افرادی‏ شایسته‏ را به‏ خدمت‏ بپذیرد که‏ به‏ اهداف‏ انقلاب‏ اسلامی‏ مومن‏ و در راه‏ تحقق‏ آن‏ فداکار باشند.

اصل145

هیچ‏ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‏ شود.

اصل146

استقرار هر گونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏ های‏ صلح‏ آمیز باشد ممنوع‏ است‏.

اصل147

دولت‏ باید در زمان‏ صلح‏ از افراد و تجهیزات‏ فنی‏ ارتش‏ در کارهای‏ امدادی‏، آموزشی‏، تولیدی‏، و جهاد سازندگی‏، با رعایت‏ کامل‏ موازین‏ عدل‏ اسلامی‏ استفاده‏ کند در حدی‏ که‏ به‏ آمادگی‏ رزمی‏ آسیبی‏ وارد نیاید.

اصل148

هر نوع‏ بهره‏ برداری‏ شخصی‏ از وسایل‏ و امکانات‏ ارتش‏ و استفاده‏ شخصی‏ از افراد آنها به‏ صورت‏ گماشته‏، راننده‏ شخصی‏ و نظایر اینها ممنوع‏ است‏.

اصل149

ترفیع درجه‏ نظامیان‏ و سلب‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ است‏.

اصل150

سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مس‏إولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آنها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

اصل151

به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آخرین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" دولت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

اصل152

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطفه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.

اصل153

هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.

اصل154

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.

اصل155

دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.